جلسه سوم   3

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

همانطوريكه در تعارض قوانين مسئله تشخيصي قانون حاكم و اجراي آن پيش مي آيد در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخيصي دادگاه صالح مواجه هستيم پس ملازمه بين دو تعارض حاكم است . و در اين رابطه ما با چند چيز برخورد مي كنيم .

1-   در هر دعوايي بايد بحث صلاحيت روشن شود .

2-  تعيين صلاحيت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانين است چرا كه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد .

3-  صلاحيت دادگاه ملازم و به منزله صلاحيت قانون ملي نيست . مثلاً هر گاه دعوايي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان در ايران مطرح شود دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند اما قانون ايران صلاحيت ندارد ( ماده 7 ق مدني ) . مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند يا بحث احاله پيش آيد كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است قانون ايران را نيز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نمايد .

زماني تعارض قوانين بوجود مي آيد كه در يك رابطه حقوقي خصوصي عامل خارجي( يك يا چند تا ) باشد كه وجود اين عناصر باعث تعارض قوانين و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصيه تابع حقوق داخلي است و اگر عامل خارجي ( تابعيت ) باشد از حقوق داخلي خارج مي شويم .

در حقوق داخلي نيز بحث صلاحيت قاضي و دادگاه نيز پيش مي آيد كه به آن صلاحيت ذاتي يا نسبي گويند و محل اقامت شخصي است كه اين صلاحيت را روشن مي كند . و در صورت تعارض قوانين اين نكته حائز اهميت است كه ممكن است دادگاه ملي صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد اما اين صلاحيت باعث اعمال قانون ملي نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلماني با تاجر عراقي قرار دادي در سوئيس منعقد نمايد و در اين قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ايران است كه ممكن است اين مسئله در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران صالح باشد اما اين صلاحيت دادگاه باعث الزام قانون ايران بر آن نمي شود هر چند دادگاه صالح به رسيدگي است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛

اين رابطه به چند صورت بروز مي كند ؛

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمينه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومي .

5-   وجود آئين دادرسي ويژه .

1-   شباهت در زمينه منابع ؛

كه در عرف بين الملل و رو به قضايي منابع مشترك داريم كه در عرف بين الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصيه ملي تابع اقامتگاه ( انگليس ) مي باشد .

در برخي كشورها من جمله فرانسه بيشتر قواعد حقوق بين الملل خصوصي بوسيله رو به قضايي بوجود آمده است بطوري كه رويه قضايي چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانين منبع درجه اول بشمار مي آيد . مثلاً ماده 3 ق مدني اين كشور به مسئله تعارض قوانين و دو ماده 14 و 15 ق مدني آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدني آن قوانين مربوط به امنيت و انتظامات نسبت به تمام كساني كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه بيگانه ) لازم  اجراست . اموال غير منقول حتي آن دسته از اموال غير منقولي كه به كمك بيگانگان در آمده اند نيز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه هاي فرانسه در دعاويي كه بين فرانسويان و اتباع بيگانه باشد حتي اگر تبعه خارجه مقيم فرانسه نباشد هم صالح به رسيدگي هستند حتي اگر اين فرد فرانسوي در خارج فرانسه‏در قبال يك خارجي تعهداتي را پذيرفته باشد نيز‏دادگاه هاي فرانسه صلاحيت رسيدگي دارند . اگر چه قانون مدني فرانسه در مورد دعاويي كه طرفين آنها هر دو بيگانه اند ساكت است اما رويه قضايي در اين مورد دادگاه فرانسه را صلاحيتدار شناخته است .

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوري كه در حقوق داخلي براي بهتر فهميدن موضوعات حقوقي تقسيمات و دسته هاي ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصي بتوان بكمك اين تقسيمات و دسته هاي ارتباط راه حل مسأله را پيدا كرده در تعارض قوانين نيز از همين تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي استفاده مي شود و در زمينه تعارض دادگاه نيز از تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي براي تعيين دادگاه صالح استفاده مي كنيم و به عبارتي همان قواعدي كه صلاحيت دادگاه ها را در حقوق داخلي مشخص مي كند .

در دعاوي بين الملل نيز قابل اعمال مي باشد . مثلاً اين قاعده كه دادگاه صلاحيت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان بايد خوانده را در دادگاه اقامتگاه وي تعقيب كند با اينكه يك قاعده مهم حقوق داخلي است در دعاوي بين المللي نيز پذيرفته شده است

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسيمات اساسي كه در زمينه تعارض قوانين وجود دارد و تعارض قوانين بر مبناي آنها استوار است در زمينه تعارض دادگاه ها نيز كاربرد دارد . به عبارتي همانطور كه در مسئله تعارض قوانين بين دو مرحله ايجاد حق و مرحله نفوذ و تاثير بين الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نيز بين دو مرحله تعيين صلاحيت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثير بين الملل احكام تفاوت قائل مي شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجي براي طلاق به دادگاه ايران رجوع كند ابتدا بايد ديد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوا صلاحيت دارد يا نه ؟ و در صورت صلاحيت آيا زوجين طبق قانون ملي آنها حق طلاق به رسميت شناخته شده يا خير ؟ ( مسئله نفوذ و تاثير بين الملل )

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومي

شباهت ديگر استثنائاتي است كه بر اجراي قانون خارجي هم در بحث تعارض قوانين و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردي كه به نظم عمومي و احاله مربوط مي شود . مثلاً در برخي از ممالك سقط چنين چيز است مال اگر زن و مرد خارجي در دادگاه ايران آنرا مطرح كنند دادگاه ايران بخاطر نظم عمومي و اخلاق حسنه و ممنوعيت آن از نظر شرعي از اعمال آن سرباز مي زند و آنرا اعمال نمي كند .

5-   آئين دادرسي ويژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نيازمند آئين دادرسي ويژه است مثلاً طرح دعوا و تامين خواسته از طرف خوانده كه خواهان مي بايست تامين بدهد والا دادخواست وي بي اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه اين اختلاف به دو صورت است .

1-   اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1-   اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانين آمد در تعارض قوانين تنها ، تعيين قانون صلاحيتدار اكتفا       مي شود . و مسئله را مستقيماً و بطور ماهوي حل نمي كند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض قوانين دو جانبه هستند يعني گاه قانون ايران را صلاحيتدار مي دانند و گاهي ديگر قانون خارجي را واجد صلاحيت ( م 7 ق م ) در حاليكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقيماً و بطور اساسي مسائل مربوط به صلاحيت دادگاه و آئين دادرسي را حل مي كنند و به هيچ وجه مسئله را به قانون صلاحيتدار ديگري ارجاء نمي دهند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها يك جانبه هستند بدين معني كه قانوني جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحيت نمي دانند . مثلاً هر گاه دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي به يك دعواي بين المللي باشند مسئله صلاحيت دادگاه مستقيماً حل مي شود .

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانين مصلحت حقوقي و منابع افراد بيشتر از مصالح اساسي مد نظر است بنابراين تعارض قوانين بيشتر داراي جنبه حقوقي است و در موضوع تعارض قوانين اصل بر تساوي اتباع داخلي و خارجي است . در حاليكه ،

مسئله صلاحيت قضايي ( دادگاه ) به حاكميت بر مي گردد بنابراين در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سياسي دولت در درجة اول اهميت قرار مي گيرد بنابراين تعارض دادگاه را بيشتر داراي جنبه سياسي است و به همين دليل در موضوع تعارض دادگاه را معمول براي اتباع داخلي به لحاظ تابعيت آنها امتيازاتي قائل مي شوند كه بيگانگان از آنها بي بهره اند و اتباع داخلي و خارجي در يك رديف قرار نمي گيرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدني فرانسه كه به فرانسويان بخاطر تابعيت شان اين امتياز را داده در هر دعوايي كه يك طرف آن فرانسوي باشد حتي اگر محل اقامت ، اجراي تعهد هم خارج فرانسه باشد نيزدادگاه هاي فرانسه را صالح به رسيدگي مي داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بيگانه را حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است براي اجراي تعهدات قرار دادي كه در فرانسه در قبال يك فرانسوي منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنين تبعه خارجي را مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است براي اجراي تعهدات قرادادي كه در خارج حتي با يك نفر بيگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

اين مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوايي كه طرفين خارجي باشند هيچ حكمي ندارد و تا سال 1948 دادگاه هاي فرانسه به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به خاطرسكوت قانونگذار رأي دادند تا اينكه رو به قضايي فرانسه اين عدم صلاحيت را مردود دانسته و صلاحيت دادگاه هاي فرانسه را نسبت به رسيدگي به اين دعاوي را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نيز در قانون خودمان كه در خصوص تامين خواسته خوانده ايراني از خواهان خارجي را پذيرفته اما عكس اين را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئين دادرسي مدني ) .

كه اين موارد خود سياسي بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان مي دهد .

ج تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بين الملل خصوصي علاوه بر اينكه يك مسئله تعارض قوانين است يك مسئله تعارض دادگاه نيز مي باشد بنابراين بين اين دو نوع تعارض يك همبستگي وجود دارد كه سبب تاثير متقابل اين دو نوع تعارض مي گردد .

1-   تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است و قاضي بايد قبل از تصميم گرفتن در مورد قانون صلاحيتدار نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كند . پس تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين امري است طبيعي .

نتيجه اين تاثير را در ارجاع دعوي به اين يا آن دادگاه در خصوص تعيين قانوني كه بايد بموقع اجرا شود اثر مي گذارد چرا كه بر حسب اينكه دعوي به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانوني كه صلاحيت حكومت بر آن دعوي را دارد متفاوت مي شود مثلاً ؛ طبق حقوق بين الملل خصوصي انگليس اموال شخصيه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حاليكه طبق حقوق بين الملل خصوصي ايران اموال شخصيه افراد تابع قانون ملي است . حال اگر دعوايي در خصوص طلاق زن و شوهر ايراني مقيم انگليس در دادگاه انگليس مطرح شود قاضي انگليس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حاليكه اگر همين طلاق ( دعواي طلاق ) در دادگاه ايران اقامه شود قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگليس و طبق قانون انگليس طلاق گيرند مي بايست كه شرايط و تشريفات آن نيز در ايران جهت تنفيز رعايت شود و هيچ حكم دادگاه خارجي قابليت اجراي مستقيم ندارد ) .

2-   تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثير تعارض دادگاه در تعارض قوانين كه يك امر طبيعي و منطقي است تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ظاهراً غير منطقي نمايان مي كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانين است اين تصور پيش مي آيد كه چگونه ممكن است مسئله اي كه حل آن موخر بر حل مسئله ديگر است بتواند در آن تاثير داشته باشد .

به عبارت ديگر چگونه ممكن است تعيين قانون صلاحيتدار در تعيين دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانين رابطه نزديك با يكديگر دارند قاضي هر دو مسئله را تواماً در نظر مي گيرد و سپس در آنجا رسيدگي قضايي بر حسب قانوني كه بايد اجرا نمايد در خصوص صلاحيت خود اظهار نظر كرده و صلاحيت خود را اعلام مي نمايد . مثلاً ؛ طبق قانون يهود جهت طلاق يهوديان منوط به انجام تشريفات مذهبي است حال آنكه در فرانسه اين گونه تشريفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبي را در طلاق نپرداخته اند و اين نوع طلاق مذهبي طبق قانون فرانسه باطل است . به همين دليل ديوان عالي فرانسه صلاحيت دادگاه هاي اين كشور را در مورد طلاق يهوديان روسي كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبي را در مورد طلاق لازم مي داند نفي كرده است .

در حقيقت ميئله اصلي مربوط به تعارض قوانين بوده بدين صورت كه قاضي با اين مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه يا يهوديان ) را اجرا نمايد . النها به چون ديوان عالي كشور فرانسه قائل به عدم صلاحيت قانون فرانسه بوده تحت تاثير اين امر به عدم صلاحيت دادگاه هاي فرانسه در مورد طلاق يهوديان راي داده ( تعارض دادگاه ها ) .